رأى "اللقاء الكاثوليكي" ان "القانون الذي يتناسب مع ما تضمنه الدستور اللبناني ووثيقة "الطائف" ويضمن التمثيل الصحيح والفاعل لكل مكونات مجتمعنا اللبناني التعددي يجب ان يقوم على خمسة ركائز مترابطة متكاملة هي انتخاب كل طائفة لممثيلها في كل لبنان، مشاركة كل اللبنانيين اينما كانوا داخل لبنان وخارجه بحسب طوائفهم في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب، الانتخاب على اساس النظام الاكثري على درجة واحدة ودورة واحدة، تخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة كحد ادنى، لبنان دائرة انتخابية واحدة".
وفي بيان له اعتبر اللقاء ان "فدرالية الطوائف هي الحل لبقاء لبنان لانها تعكس حقيقة واقع شعب لبنان وتطلعاته بعيداً عن الدجل والرياء والمصالح الضيقة"، موضحا ان "هذا الطرح يمنع المحادل الانتخابية، يمنع استئثار طوائف بحقوق طوائف اخرى، يسمح بتمثيل المسيحيين والمسلمين بطوائفهم ومناطقهم خير تمثيل، يعكس الواقع كما هو ولا يخفيه بمظاهر وحجج واهية، يؤمن المصالح العامة والكاملة لمكونات وعائلات الوطن على حساب المصالح الشخصية او الفردية الضيقة، يسمح بتأمين الانماء في المناطق والاطراف، يقرب الناخبين من نوابهم والعكس، يفرض على النواب كسب رضى ناخبيهم المباشرين والمعروفين دون سواهم، يؤمن الديموقراطية التوافقية بأبهى مظاهرها في مجتمع تعددي بامتياز، يمنع ويحارب التقسيم الجغرافي اللبناني، طالما ان الناخبين من كل المناطق ينتخبون من يمثلهم في كل المناطق بدل الانتخاب المناطقي مهما كان شكله، يؤمن التوازن الفعلي والحقيقي بين مكونات الشعب اللبناني، يسمح للمسيحيين فعليا بانتخاب 64 نائباً وللسلمين كذلك، يمنع المال الانتخابي قدر الامكان كما يمنع امكانية السيطرة على مكونات الشعب طالما ان كل طائفة تنتخب ممثليها بحرية وبموضوعية، يسمح للبنانيين في الخارج بالمشاركة الفعلية في بناء ومسار ديمومة وطنهم مقابل مشاركتهم في حمايته ودعمه ماديا ومعنويا حيث هم. وهو الامر المتبع في معظم دول العالم باستثناء لبنان، يؤمن المشاركة الفاعلة لكل مكونات الوطن مع الاحتفاظ بذاتية كل منها دون الذوبان او وضع اليد او الخطف او الرضوخ تحت تأثير القوة بكل اشكالها، يبني لبنان حقيقيا صادقا بمكوناته الحقيقية الصحيحة، يبعد الحروب الطائفية طالما ان مصالح كل طائفة مكفولة في الدستور والقوانين والقناعة الوطنية والقانون الانتخابي والانماء المتوازن والصحيح، يطمئن الجميع على مستقلهم وبالتالي على بقائهم واستثماراتهم ومشاركتهم في البناء والتقدم لوطنهم، يؤمن سهولة العملية الانتخابية لسهولة ادارتها واجراءاتها، يسمح لنواب كل طائفة بالدفاع عن مصالح طوائفهم على كل الاراضي اللبنانية، وبالتالي يسمح باستقرار الوضع السياسي والاجتماعي طالما انه يمنع سيطرة طائفة على اخرى، يسمح للشباب 18 سنة وما فوق بالتعبير السياسي والفكري والاجتماعي عبر ايصال من يرونه يمثل طموحاتهم وآراءهم الى السلطة التشريعية، يؤمن المشاركة الوطنية بعيدا عن الطائفية، طالما انه ليس من الضروري في الامور الوطنية ان تتمحور التكتلات على مستوى طائفي بل على مستوى علمي ووطني مجرد".
وسأل اللقاء "هل هناك اي اقتراح لقانون انتخاب يؤمن هذا الكم من الحسنات، مع سيئات قليلة جدا او حتى من دون سيئات على الاطلاق؟".
